2 . جواب حلّى : ما هم قبول داريم كه پيش از مراجعه ، علم اجمالى به وجود محرمات بسيارى در ميان افعال اختياريه داريم ، ولى پس از مراجعه ، اين علم اجمالى منحل مىشود و تبديل به علمى تفصيلى و شكى بدوى مىگردد ؛ منتهى انحلال دو نوع است : الف . انحلال حقيقى : در موردى است كه دليل دالّ بر حكم يك دليل قطعى باشد ؛ يعنى وقتى كه با دلايل قطعى 200 مورد حرام را به دست آورديم ، نسبت به ما زاد بالوجدان علم اجمالى باقى نيست ، بلكه صرف شك است و در شكوك بدوى پس از فحص و يأس اصالة البراءة جارى مىشود . ب . انحلال حكمى : در موردى است كه علم اجمالى حقيقتا نابود نشده ، ولى به منزلهء نابود شده است ؛ يعنى وجودش كالعدم است و اثرى ندارد و آن در صورتى است كه امارهء ظنّيّه معتبره بر حرمت قائم شود و بدين‌وسيله ، وضع 100 مورد روشن شود باز هم علم تعبدى تفصيلى داريم به وجود 100 حرام و نسبت به ما زاد و لو در واقع حرامى باشد ، در حق ما منجّز نخواهد بود و حق داريم در ظاهر اصالة البراءة جارى كنيم . در اين صورت اگر كسى مدعى شود كه باز هم علم اجمالى باقى است ، ادعاى او بر خلاف وجدان و انصاف است . اشكال : شايد حرام واقعى در غير از مؤداى اين امارات باشد و امارات خطاكار باشند . جواب : اولا معلوم نيست ، ثانيا اگر هم در واقع باشد ، مكلف از تحصيل آن عاجز است و صرف وجود واقعى حكم كه واقع را حق ما منجز نمىكند ، وصول آن منجز است و وصول هم از طريق امارات است و اگر از اين طريق به ما و اصل نشده ما نسبت به آنها مكلف نبوده و مجاز هستيم كه در آن امور اصالة البراءة جارى كرده ، آن افعال را مرتكب شويم . بيان دوم : در ميان دانشمندان اختلاف است كه آيا مقتضاى قاعدهء اوليهء عقليه در اشيا ، قطع نظر از بيان شارع چيست ؟ در اين مسئله سه نظريه وجود دارد : اول . بيشتر اخبارىها مىگويند : الاصل فى الاشياء الحظر الّا ما أخرجه الشارع . بنابراين ، در هرجا كه بيانى از شارع بر جواز و رخصت نيافتيم حكم به منع نموده و آن